سياسة الإستبدال والإسترجاع

سياسة الاسترجاع والاستبدال

(1) تعريف الأطراف والصفة النظامية ونفي الجهالة

(1.1) الطرف الأول: متجر رحلة نجاح، ويشار إليه لاحقاً في هذه الاتفاقية بـ (المتجر) أو (الطرف الأول). (1.2) الطرف الثاني: العميل الذي قام بشراء منتج رقمي أو طلب خدمة إلكترونية من متجر رحلة نجاح، ويشار إليه لاحقاً بـ (العميل) أو (الطرف الثاني). (1.3) يقر الطرفان بأن هذه السياسة تمثل اتفاقية قانونية ملزمة ونافذة الأثر، وتحكم جميع عمليات الشراء والاستخدام والاستفادة من المنتجات الرقمية والخدمات الإلكترونية المقدمة من الطرف الأول للطرف الثاني. (1.4) يقر الطرف الثاني إقراراً صريحاً ومباشراً بأنه اطّلع على هذه الاتفاقية بجميع بنودها وفقراتها وملحقاتها، وفهم مضمونها فهماً تاماً واضحاً لا لبس فيه، وأنها نافية للجهالة من حيث: طبيعة المنتجات والخدمات، وآلية التسليم والإتاحة، وحدود الاسترجاع والاستبدال، وآثار التأخير والتعليق والإلغاء، ووسائل التواصل، وحدود الدعم، وحقوق الملكية الفكرية، والرسوم الإضافية، وإثباتات التسليم، وأنه لا يحق له الادعاء لاحقاً بعدم العلم أو عدم الفهم أو سوء التأويل. (1.5) يعد إتمام الطرف الثاني لعملية الشراء أو الدفع أو إرسال طلب الخدمة أو البدء في الوصول للمحتوى الرقمي أو الاستفادة من أي جزء من الخدمة بمثابة قبول نهائي وإقرار ملزم من الطرف الثاني بجميع ما ورد في هذه الاتفاقية، وذلك وفقاً لما ورد في البنود (3.3) و(4.2) و(6.2).

(2) نطاق التطبيق وطبيعة المنتجات والخدمات

(2.1) تسري هذه السياسة على جميع المنتجات الرقمية والخدمات الإلكترونية التي يقدمها الطرف الأول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الكتب الرقمية، الملفات الإلكترونية بمختلف صيغها، الشروحات، الدورات، الأدلة، القوالب، المحتوى التعليمي، الخدمات الإلكترونية، الاستشارات، إعداد المتاجر الإلكترونية، تصميم البنرات والشعارات، كتابة الوصف والمحتوى، إعداد السياسات والنصوص، وأي أعمال رقمية أو تنفيذية مشابهة. (2.2) يقر الطرف الثاني بأن طبيعة المنتجات الرقمية والخدمات الإلكترونية تختلف عن المنتجات المادية من حيث اعتمادها على الإتاحة الفورية أو بدء التنفيذ خلال مدة قصيرة، وبناء عليه تنطبق أحكام عدم الاسترجاع والاستبدال الواردة في البند (4.1) وما بعده. (2.3) يقر الطرف الثاني بأن أي إضافات مجانية أو ملفات داعمة أو قوالب أو محتوى إضافي قد يقدمها الطرف الأول تُعد ميزة اختيارية من الطرف الأول ولا تنشئ التزاماً مستقبلياً على الطرف الأول، وذلك وفقاً لما ورد في البند (10.4). (2.4) يقر الطرف الثاني بأن من ضمن المنتجات الرقمية التي يقدمها الطرف الأول محاكيات الاختبارات الرقمية المبرمجة والمؤتمتة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: محاكي القدرات، محاكي التحصيلي، محاكي كفايات اللغة الإنجليزية، المحاكي الشامل، وأي محاكيات أو أنظمة تدريب رقمية مشابهة. (2.5) يقر الطرف الثاني بأن هذه المحاكيات منتجات رقمية برمجية تعمل عبر أنظمة مؤتمتة وقد تتضمن تكاملاً مع خدمات ذكاء اصطناعي عبر واجهات برمجية (API) تتحمل رسومها التشغيلية والتطويرية على الطرف الأول/المطور، وأن تشغيل الخدمة أو إتاحتها أو تفعيلها يترتب عليه تكاليف فعلية. (2.6) يقر الطرف الثاني بأن الاستفادة من المحاكيات تبدأ بمجرد الإتاحة أو التفعيل أو تسليم بيانات الدخول أو الأكواد، وأن طبيعتها لا تسمح بإرجاعها أو استبدالها أو "إلغاء أثرها" بعد الإتاحة، ويعد ذلك داخلاً ضمن قاعدة عدم الاسترجاع والاستبدال وفقاً للبند (4.1) وما بعده. (2.7) يقر الطرف الثاني بأن أي كود تشغيل/تفعيل للمحاكي أو كود وصول (Access Code) أو بيانات دخول يتم تزويدها له تُعد بمثابة تسليم نهائي للمنتج الرقمي، ويترتب عليها بدء الاستفادة فوراً وفقاً للبند (4.2). (2.8) يقر الطرف الثاني بأن مدة صلاحية استخدام محاكيات الاختبارات الرقمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: محاكي القدرات، محاكي التحصيلي، محاكي كفايات اللغة الإنجليزية، المحاكي الشامل، وأي محاكيات أو أنظمة تدريب رقمية مشابهة، هي مدة ستة أشهر من تاريخ إتمام عملية الشراء المثبت في الفاتورة أو سجل الطلب لدى الطرف الأول، وتنتهي صلاحية الوصول أو الاستخدام بانتهاء هذه المدة دون أن يترتب على الطرف الأول أي التزام بالتمديد أو إعادة التفعيل أو الاستبدال أو الاسترجاع، وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في البند (4.1) وما بعده. (2.9) يلتزم الطرف الثاني بالاحتفاظ بفاتورة الشراء أو رقم الطلب أو أي إثبات صادر من الطرف الأول، ويقر بأنه يجب عليه إبراز الفاتورة أو ما يثبت الشراء في حال واجه أي مشكلة أو طلب دعماً أو تحققاً متعلقاً بالمحاكي خلال مدة الصلاحية المحددة في البند (2.8)، ولا يلتزم الطرف الأول بالنظر في أي مطالبة أو إشكال فني أو تشغيلي ما لم يقدم الطرف الثاني ما يثبت عملية الشراء ووقتها بصورة واضحة. (2.10) بعد انتهاء مدة الصلاحية المحددة في البند (2.8)، يعد وصول الطرف الثاني للمحاكي أو استفادته منه منتهياً حكماً، ولا يحق له المطالبة بإعادة التفعيل أو التمديد المجاني أو الاسترجاع أو التعويض أو الاستبدال لأي سبب. وفي حال رغبة الطرف الثاني في تجديد مدة الاستخدام، فإن ذلك يكون بطلب جديد ورسوم تجديد مستقلة يحددها الطرف الأول وفق ما يراه مناسباً وقت طلب التجديد، ولا تعد رسوم الشراء السابقة شاملة لأي تجديد مستقبلي إلا إذا وافق الطرف الأول على ذلك صراحةً وكتابة.

(3) الأهلية القانونية والإقرار الإلكتروني واعتبار الموافقة توقيعاً

(3.1) يشترط لإتمام الشراء أو الاستفادة من المنتجات الرقمية والخدمات الإلكترونية أن يكون عمر الطرف الثاني ثمانية عشر عاماً فأكثر، ويعد إتمام الشراء إقراراً منه بتحقق ذلك. (3.2) يقر الطرف الثاني بأن جميع بياناته المدخلة عند الطلب صحيحة ومحدثة، ويتحمل وحده كامل المسؤولية النظامية عن أي خطأ أو نقص أو تضليل في البيانات، ويترتب على ذلك آثار وفقاً للبندين (4.2) و(12.2). (3.3) يعد إتمام عملية الشراء أو الدفع أو إصدار الطلب أو البدء في الوصول للمحتوى الرقمي أو بدء تنفيذ الخدمة قبولاً إلكترونياً ملزماً وتوقيعاً نظامياً من الطرف الثاني على هذه الاتفاقية بكامل بنودها، وتثبت آثاره النظامية فوراً دون حاجة لتوقيع ورقي إضافي. (3.4) كما جاء في البند (3.3) فإن الطرف الثاني يوافق على أن جميع المراسلات الإلكترونية وإشعارات الطلب والسداد وإثباتات الإتاحة تسري كأدلة معتبرة بين الطرفين، ويقر الطرف الثاني بما جاء في البند (1.4) من نفي الجهالة.

(4) قاعدة عدم الاسترجاع والاستبدال للمنتجات الرقمية والخدمات الإلكترونية

(4.1) يقر الطرف الثاني بأنه لا يحق له استبدال أو استرجاع أي منتج رقمي أو خدمة إلكترونية مقدمة من الطرف الأول، وذلك لطبيعتها الرقمية ولأنها تُتاح أو تُسلم أو يبدأ تنفيذها فوراً أو خلال مدة قصيرة بعد الشراء. (4.2) يتحقق التسليم أو الإتاحة أو بدء التنفيذ متى ما حصل أحد الأمور التالية: إرسال رابط تحميل، تمكين الوصول للمحتوى، إرسال ملف، فتح صلاحية مشاهدة أو تحميل، إنشاء تذكرة تنفيذ، تخصيص وقت للفريق، بدء إعدادات أو تجهيز ملفات أو إعداد صفحات أو ربط خدمات. وبمجرد تحقق أي حالة مما سبق يسقط حق الطرف الثاني في الاسترجاع والاستبدال نهائياً، وذلك وفقاً للبند (4.1) والبند (6.2). (4.3) لا يقبل من الطرف الثاني طلب الاسترجاع أو الاستبدال لأي سبب من الأسباب بعد إتمام عملية الدفع، بما في ذلك تغيير الرغبة أو عدم الحاجة أو عدم التفرغ أو عدم التطبيق أو اختلاف التوقعات أو أي سبب شخصي، ويقر الطرف الثاني بأنه على علم بذلك وفقاً للبند (1.4). (4.4) يعد عدم استفادة الطرف الثاني أو تأخره في الدخول أو عدم تطبيقه أو عدم استكماله للمشاهدة أو عدم تنفيذ الخطوات مسؤولية تقع على الطرف الثاني وحده ولا تؤثر في سريان أحكام عدم الاسترجاع والاستبدال وفقاً للبند (4.1). (4.5) في حال قيام الطرف الثاني بإجراء اعتراض بنكي أو مطالبة عكسية على عملية الدفع بعد تحقق الإتاحة أو التسليم أو بدء التنفيذ وفقاً للبند (4.2)، يحق للطرف الأول تقديم أدلة التسليم والإتاحة والمراسلات للجهات المختصة، مع احتفاظه بكامل حقوقه النظامية في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والرسوم والتكاليف المترتبة. (4.6) يقر الطرف الثاني بأن الأكواد التشغيلية أو أكواد التفعيل الخاصة بمحاكيات الاختبارات هي أكواد رقمية مخصصة للاستخدام لمرة واحدة فقط، ويتم اعتبارها مستهلكة بمجرد استخدامها أو تفعيلها أو ربطها بأي جهاز/حساب، ولا تكون قابلة للاسترجاع أو الاستبدال نهائياً. (4.7) يقر الطرف الثاني بأن سبب عدم قابلية استرجاع/استبدال الأكواد يعود إلى طبيعتها الرقمية وإمكانية الاستفادة منها فوراً، ولأن تفعيلها يفتح صلاحيات داخل النظام ويترتب عليه استهلاك موارد تشغيلية وتكاليف تقنية (ومنها تكاليف الخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر API) ولا يمكن عكس أثرها بعد التفعيل. (4.8) في حال مشاركة الطرف الثاني للكود أو بيانات الدخول أو محاولة نقلها للغير أو إساءة استخدامها، فلا يترتب على الطرف الأول أي التزام بالاستبدال أو التعويض أو إعادة التفعيل، ويطبق ما ورد في البند (12.2) وما بعده. (4.9) يعد ادعاء الطرف الثاني بعدم علمه بأن الأكواد أو المحاكيات غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال ادعاءً غير مقبول، لثبوت نفي الجهالة بموجب البند (1.4) والبند (15.2).

(5) حالات استثنائية محدودة على سبيل الحصر

(5.1) يقر الطرف الثاني بأن الأصل هو عدم الاسترجاع والاستبدال وفقاً للبند (4.1)، ومع ذلك قد ينظر الطرف الأول في حالات استثنائية محدودة على سبيل الحصر لا المثال، بشرط تحققها بشكل واضح، ومنها: عدم إرسال المنتج الرقمي بسبب خلل من طرف الطرف الأول، أو عدم القدرة على الوصول للمحتوى بسبب خلل تقني ثابت في نظام الطرف الأول. (5.2) يشترط لقبول النظر في الحالة الاستثنائية أن يقدم الطرف الثاني طلبه خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الشراء، وأن يقدم ما يثبت الخلل، وأن يتعاون في إجراءات التحقق، وإلا يعد مستلماً وفقاً للبند (4.2). (5.3) لا يعد بطء الإنترنت أو خلل جهاز العميل أو مشكلات بريد الطرف الثاني أو ضعف خبرته التقنية مبرراً للاسترجاع أو الاستبدال. (5.4) يملك الطرف الأول السلطة التقديرية النهائية في تقييم الحالة الاستثنائية، ولا ينشأ للطرف الثاني حق تلقائي بمجرد تقديم الطلب.

(6) خدمات إنشاء المتاجر الإلكترونية وأي خدمة تنفيذية مشمولة بوقت الفريق

(6.1) عند طلب الطرف الثاني خدمة إنشاء متجر إلكتروني أو أي خدمة تنفيذية مشابهة، يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بكافة المتطلبات اللازمة لبدء التنفيذ، مثل بيانات المتجر، الهوية والنشاط، الشعارات، محتوى الصفحات، وسائل الدفع، بيانات الشحن، وأي متطلبات تشغيلية لازمة. (6.2) بمجرد بدء التنفيذ أو تخصيص وقت فريق العمل أو تجهيز الملفات أو إعداد الإعدادات أو البدء في الربط أو تهيئة الصفحات، تصبح رسوم الخدمة غير قابلة للاسترجاع لكونها مقابل أعمال ووقت وجهد محجوز للطرف الثاني، ويقر الطرف الثاني بذلك وفقاً للبند (4.2). (6.3) في حال اشترط الطرف الأول إصدار وثيقة عمل حر سارية المفعول لبعض الخدمات، يلتزم الطرف الثاني بتوفيرها، ويعد عدم توفيرها أو التأخر فيها تقصيراً من الطرف الثاني يترتب عليه تطبيق أحكام البند (9.6). (6.4) كما جاء في البند (6.2) فإن توقف التنفيذ بسبب الطرف الثاني لا يمنحه حقاً في استرجاع أي مبالغ، ويعد ذلك متسقاً مع البند (9.6).

(7) الخدمة الاستثنائية ورسومها الإضافية

(7.1) ينوه الطرف الأول بأن النقطة الحادية عشرة في وصف المنتج قد تتضمن خدمة استثنائية كما هو موضح في وصف المنتج. (7.2) في حال طلب الطرف الثاني الخدمة الاستثنائية فإنها تتطلب رسوماً إضافية يتم توضيحها حسب نوع الطلب قبل تنفيذها، ويعد طلبها قبولاً صريحاً للرسوم وفقاً للبند (3.3). (7.3) لا يقبل من الطرف الثاني الاعتراض على الرسوم بعد طلب الخدمة الاستثنائية أو بدء تنفيذها.

(8) سياسة التواصل والدعم وحدود الالتزام

(8.1) حرصاً على تنظيم الخدمة وتقديم الدعم بشكل أفضل فإن جميع الاستفسارات والطلبات والتواصل والاستشارة والدعم تكون عبر رسائل واتساب أو تيليجرام فقط. (8.2) يقر الطرف الثاني بأن أي تواصل خارج القنوات المحددة في البند (8.1) لا يعد وسيلة رسمية ولا يترتب عليه التزام على الطرف الأول. (8.3) يقدم الطرف الأول الدعم بعد الشراء كخدمة مجانية ومحدودة وخاضعة للتوفر وضغط الرسائل، ولا ينشئ ذلك التزاماً على الطرف الأول خارج نطاق الخدمة الأساسية. (8.4) يقر الطرف الثاني بأن لدى الطرف الأول فريق عمل متكاملاً لخدمته، وأن المتابعة تكون وفق ما يتيسر وبما يحقق جودة الخدمة دون إخلال بجدولة أعمال الطرف الأول. (8.5) يقر الطرف الثاني علماً بأن أي تواصل أو متابعة أو توجيه أو دعم يتم تقديمه بعد الشراء يُعد خدمة مجانية إضافية يقدمها الطرف الأول على سبيل التيسير وحسن التعامل، ولا تُعد جزءاً من الخدمة الأساسية محل التعاقد، ولا يترتب عليها أي التزام نظامي أو تعاقدي على الطرف الأول، ولا تُفسَّر بأي حال على أنها ضمان أو تعهد بنتيجة، كما لا تؤثر على سريان أحكام عدم الاسترجاع والاستبدال الواردة في البند (4.1) وما بعده، ولا تمنح الطرف الثاني حقاً في المطالبة باسترداد أي مبالغ لأي سبب.

(9) التأخير أو المماطلة من طرف العميل وآثارها

(9.1) يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بالمعلومات والملفات المطلوبة والرد على رسائل المتابعة خلال مدة مناسبة لضمان استمرار التنفيذ. (9.2) في حال تأخر الطرف الثاني أو مماطلته في تزويد المتطلبات أو عدم الرد، يحق للطرف الأول تعليق الطلب مؤقتاً إلى حين استكمال المتطلبات دون مسؤولية عن التأخير الناتج عن الطرف الثاني. (9.3) يبدأ احتساب مدة التأخر من تاريخ أول طلب رسمي للمتطلبات يتم توثيقه عبر قنوات التواصل المعتمدة. (9.4) يقر الطرف الثاني بأن الأعذار أو الظروف الطارئة لا توقف احتساب المدة ولا تُعلّقها بذاتها، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا قدم الطرف الثاني ما يثبت العذر بشكل واضح، ووافق الطرف الأول كتابياً على منح تمديد استثنائي تقديري، ويكون ذلك التمديد إن حصل محدوداً ولا يُنشئ حقاً مكتسباً للطرف الثاني ولا يترتب عليه أي التزام مستمر على الطرف الأول. (9.5) إذا استمر عدم التجاوب لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ أول طلب رسمي للمتطلبات يحق للطرف الأول اعتبار الطلب ملغياً من طرف الطرف الثاني وإغلاقه دون أي التزام إضافي. (9.6) عند الإلغاء بسبب التأخير لا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترجاع أي مبالغ مدفوعة مقابل الوقت المحجوز وأعمال التجهيز والبدء في التنفيذ والفرص التشغيلية التي تعطلت بسبب التأخير.

(10) التسويق والخدمات المستقلة والإضافات المجانية

(10.1) يقر الطرف الثاني علماً بأن خدمة التسويق للمتجر تقدم بشكل مستقل وليست ضمن العروض. (10.2) أي طلب لتقديم خدمات تسويق يعد طلباً مستقلاً برسوم مستقلة ويخضع لموافقة الطرف الأول وشروطه الخاصة. (10.3) لا تعد أي نتائج متوقعة أو أرقام تقديرية ضماناً للنتائج. (10.4) قد يضيف الطرف الأول منتجات رقمية مجانية أو ملفات أو قوالب أو محتوى إضافي وفق ما يراه مناسباً، ويقر الطرف الثاني أن ذلك لا ينشئ أي حق مكتسب ولا يلزم الطرف الأول بتقديمه مستقبلاً.

(11) وقت الخدمة وآلية الرد

(11.1) يبدأ احتساب وقت الخدمة أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ ووقت إرسال الطرف الثاني رسالته عبر قنوات التواصل المعتمدة، ويتم الرد بحسب ضغط الرسائل وأولوية الطلبات. (11.2) يقر الطرف الثاني أن اختلاف وقت الرد لا يعد سبباً للاسترجاع أو الإلغاء طالما تحقق التسليم أو الإتاحة أو بدء التنفيذ. (11.3) في حال طلب الطرف الثاني تعديلات إضافية بعد بدء التنفيذ، فإن ذلك يخضع لتقدير الطرف الأول وقد يتطلب رسوماً إضافية أو مدة إضافية.

(12) حقوق الملكية الفكرية ومنع إعادة البيع أو النشر

(12.1) يقر الطرف الثاني بأن جميع المنتجات الرقمية والمحتويات والملفات والشروحات والسياسات والنصوص والقوالب والمخرجات المقدمة من الطرف الأول تعتبر ملكية فكرية خاصة بالطرف الأول أو مرخصة له، ومحمية بموجب الأنظمة ذات العلاقة. (12.2) يمنع منعاً باتاً إعادة بيع أو نشر أو مشاركة أو توزيع أي جزء من المنتجات الرقمية أو المحتوى أو الملفات أو إتاحتها للغير بأي وسيلة كانت. (12.3) أي مخالفة تُعد إخلالاً جوهرياً يترتب عليه حق الطرف الأول في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمطالبة بالتعويض عن كامل الأضرار والخسائر، وتطبيق ما تقره الجهات المختصة من عقوبات أو غرامات نظامية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. (12.4) أي مشاركة للحسابات أو الروابط أو الملفات أو نقل الوصول للغير يعد مخالفة صريحة ويُعامل معاملة إعادة النشر.

(13) حدود المسؤولية وإخلاء المسؤولية عن التوقعات

(13.1) الطرف الأول يقدم المنتجات والخدمات على أساس محتوى وخبرة وإرشاد وتطبيق عملي، ولا يعد ذلك التزاماً بنتيجة مالية محددة أو ضمان ربح أو دخل ثابت. (13.2) لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن إخفاق الطرف الثاني في التطبيق أو ضعف خبرته أو عدم التزامه بالخطة أو اختلاف ظروف السوق أو أي عوامل خارج نطاق سيطرة الطرف الأول. (13.3) تختلف النتائج من شخص لآخر، ولا يجوز تحميل الطرف الأول أي التزام مالي أو تعويضي بسبب اختلاف النتائج.

(14) حق تعديل السياسة والتحديث

(14.1) يحتفظ الطرف الأول بحقه في تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت. (14.2) تصبح التعديلات نافذة فور نشرها على المتجر، ويقر الطرف الثاني بأنه مسؤول عن مراجعة التحديثات بشكل دوري. (14.3) استمرار الطرف الثاني في استخدام المتجر أو التعامل معه بعد التحديث يعد قبولاً للسياسة بصيغتها الجديدة.

(15) أحكام ختامية نافذة وملزمة

(15.1) هذه الاتفاقية نافذة وملزمة بمجرد إتمام عملية الشراء أو تحقق الإتاحة أو بدء التنفيذ. (15.2) هذه السياسة نافية للجهالة، وأي ادعاء لاحق بعدم العلم أو عدم الفهم لا يعتد به. (15.3) في حال الإخلال بأي بند، يعد الطلب ملغياً من طرف الطرف الثاني ولا يمكن استرداد المبلغ وفقاً لطبيعة الخدمة المقدمة. (15.4) أي تساهل أو استثناء يقدمه الطرف الأول لا يعد تنازلاً عن أي حق، ولا ينشئ حقاً مكتسباً للطرف الثاني. (15.5) في حال حدوث قوة قاهرة أو ظروف تشغيلية خارجة عن الإرادة، يظل التزام الطرف الأول قائماً ضمن حدود المعقول والمتاح، ولا يترتب على ذلك حق للطرف الثاني في الاسترجاع أو الإلغاء طالما تحقق التسليم أو الإتاحة أو بدء التنفيذ. (15.6) تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة لتفسير بنودها. (15.7) نسعد دائماً بخدمتكم، ونتمنى أن تنال جميع خدماتنا المقدمة رضاكم، وشكراً لثقتكم بمتجر رحلة نجاح. (15.8) في حال نشأ أي نزاع أو مطالبة أو خلاف يتعلق بهذه الاتفاقية أو تفسيرها أو تنفيذها، فإن الاختصاص يكون للجهات القضائية المختصة داخل المملكة العربية السعودية، ويُطبق على هذه الاتفاقية الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. ويعتبر جميع ماسبق (اتفاقية قانونية ملزمة ونافذة الأثر — نافية للجهالة). (15.9) يقر الطرف الثاني إقراراً نهائياً بأنه على علم تام بأن المحاكيات المذكورة في هذه السياسة (القدرات، التحصيلي، كفايات اللغة الإنجليزية، المحاكي الشامل، وما في حكمها) منتجات رقمية مبرمجة ومؤتمتة، وليست منتجاً مادياً قابلاً للإرجاع بعد الإتاحة أو التفعيل. (15.10) يقر الطرف الثاني بأنه يعلم بأن تشغيل هذه المنتجات قد يتضمن تكاملاً مع خدمات تقنية وذكاء اصطناعي عبر واجهات برمجية (API) برسوم تشغيلية يتحملها الطرف الأول/المطور، وأن مجرد الإتاحة أو التفعيل أو بدء التنفيذ يترتب عليه تكاليف وأعمال لا يمكن الرجوع عنها. (15.11) يقر الطرف الثاني بأنه اطّلع على طبيعة الأكواد التشغيلية وحدود استخدامها (لمرة واحدة فقط)، وأنه لا يحق له المطالبة باسترجاع المبلغ أو استبدال الكود نهائياً لأي سبب بعد التفعيل أو الاستخدام أو تحقق الإتاحة وفقاً للبنود (4.1) و(4.2) و(4.6). (15.12) تعد هذه الإقرارات وغيرها مما ورد في هذه الاتفاقية نافية للجهالة بصورة قاطعة، ويعد إتمام الشراء أو الدفع قبولاً نهائياً بهذه الأحكام، ولا يحق للطرف الثاني الادعاء لاحقاً بعدم العلم أو عدم الفهم أو اختلاف التوقعات.

ختاماً، نشكركم على ثقتكم بمتجر رحلة نجاح، ونؤكد حرصنا الدائم على تقديم تجربة واضحة ومحترفة تُلبّي توقعاتكم. هدفنا أن نكون شريك نجاحكم بخدمة راقية وجودة عالية، ونسعد دائماً بخدمتكم. معكم خطوة بخطوة.